هل يمكنني تقديم أدلة أو شهود جدد في مرحلة الاستئناف؟
نعم، يُسمح لك بتقديم أدلة أو بينات أو شهود جدد في مرحلة الاستئناف، ولكن بشروط وقيود دقيقة جداً.
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
النظام يوازن بين حقك في إثبات دعواك، وبين منع المماطلة وإخفاء الأدلة عمداً في محكمة الدرجة الأولى. وإليك التفصيل النظامي:
1. المبدأ العام (جواز التقديم):
نصت المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن محكمة الاستئناف تنظر في طلب الاستئناف استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم .
2. الشرط الحاسم لقبول الدليل الجديد:
حتى تقبل محكمة الاستئناف دليلك أو شاهدك الجديد، يجب ألا يكون هذا الدليل متاحاً لك في المرحلة السابقة. فقد نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بشكل صريح على أنه: “لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها” .
- ماذا يعني ذلك عملياً؟ إذا أردت تقديم مستند أو شاهد جديد، يجب أن توضح لمحكمة الاستئناف سبب عدم تقديمك له سابقاً (مثال: مستند حصلت عليه حديثاً، أو شاهد لم تكن تعرف مكانه، أو أن القاضي السابق التفت عن طلبك بسماع الشاهد). إذا رأت المحكمة أنك كنت قادراً على تقديمه سابقاً وتكاسلت أو ماطلت، فلها حق رفض قبوله.
هل يمكنني تقديم أدلة أو شهود جدد في مرحلة الاستئناف؟
3. تنبيه هام جداً (الفرق بين الدليل الجديد والطلب الجديد):
يجب أن تفرّق جيداً بين تقديم “دليل جديد” لإثبات حقك المرفوض، وبين تقديم “طلب جديد” (كأن تطالب بتعويض لم تطلبه أمام محكمة الدرجة الأولى).
- الأدلة الجديدة: مقبولة بالشروط المذكورة أعلاه لتدعيم موقفك.
- الطلبات الجديدة: مرفوضة تماماً؛ حيث نصت المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها“ . الاستئناف ينظر فقط في الطلبات التي تم رفضها في محكمة الدرجة الأولى.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
لا تعليق