هل يستطيع المتهم رفض الاستجواب حتى حضور محام او وكيل له؟
نعم، يستطيع المتهم الامتناع عن الإجابة ورفض الاستجواب حتى حضور محاميه، ولكن هذا الرفض لا يوقف بالضرورة كافة إجراءات التحقيق أو يمنع المحقق من توقيفه. وتفصيل ذلك وفقاً للنظام كما يلي:
أولاً: حق الاستعانة بمحامٍ
كفل النظام للمتهم حقاً أصيلاً في الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلة التحقيق . وألزم النظام الجهة المختصة بأن تُعرِّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بحقوقه، وعلى رأسها حقه في الاستعانة بمحامٍ . كما لا يجوز للمحقق -أثناء التحقيق- أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه .
ثانياً: الأثر النظامي لرفض الاستجواب لعدم حضور المحامي
إذا قُدم المتهم للاستجواب ولم يكن محاميه حاضراً، واختار المتهم الامتناع عن الإجابة حتى يحضر محاميه، فإن النظام رسم آلية واضحة للتعامل مع هذا الموقف:
- إثبات الرفض: يجب على المحقق إثبات امتناع المتهم عن الإجابة في محضر التحقيق، مع تدوين “أسباب الامتناع” (وهي في هذه الحالة رغبة المتهم في حضور محاميه) .
- استمرار الإجراءات وتوقيف المتهم: امتناع المتهم عن الإجابة لا يوقف سير القضية؛ حيث نصت المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية صراحةً على أن هذا الامتناع لا يمنع المحقق من إصدار أمر بإيقاف المتهم -إذا رأى موجباً لذلك- والمضي في باقي إجراءات التحقيق الأخرى .
ثالثاً: الاستثناء (جرائم الإرهاب وتمويله)
تُستثنى جرائم الإرهاب وتمويله من بعض هذه الضمانات؛ حيث منح النظام للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- الحق في “تقييد” حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل، متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
خلاصة: يحق لك نظاماً الامتناع عن الإجابة لحين حضور المحامي، وسيُثبت المحقق ذلك كسبب لامتناعك، لكن هذا لا يمنع المحقق من ممارسة صلاحياته الأخرى كإصدار أمر التوقيف واستكمال الإجراءات التحقيقية.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق