هل على الأرض من ورث زكاة؟
وجوب الزكاة على الأرض التي آلت إليك عن طريق الإرث يعتمد بشكل أساسي على نيتك وقصدك من تملك هذه الأرض. وتتلخص الأحكام في الحالات التالية:
الحالة الأولى: نية الاقتناء أو الاستخدام الشخصي
إذا كنت تنوي الاحتفاظ بالأرض للاستخدام الشخصي (مثل بناء سكن لك أو لأسرتك في المستقبل)، أو الاحتفاظ بها كأصل دون وجود نية جازمة ببيعها والمتاجرة بها، ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة في قيمة الأرض نفسها. تعتبر الأرض في هذه الحالة من أموال القنية، وهي الأموال التي يمتلكها الشخص لا لغرض التجارة، وهذه لا زكاة فيها.
الدليل:
- جاء في “مسائل ونوازل في زكاة الأراضي والعقارات”: “من امتلك قطع أرض… وتركها لوقت الحاجة، ولم يمتلكها بنية البيع… ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة”.
- أشار “الدليل إلى نظام الزكاة – تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون دفاتر تجارية” إلى أن العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقاً.
الحالة الثانية: نية البيع والمتاجرة
إذا انعقدت لديك نية جازمة ومؤكدة على بيع هذه الأرض بهدف التجارة وتحقيق الربح، فإنها في هذه الحالة تأخذ حكم “عروض التجارة” وتجب فيها الزكاة.
كيفية حساب الزكاة:
- بداية الحول: يبدأ حساب الحول (سنة هجرية كاملة) من تاريخ انعقاد نية البيع الجازمة، وليس من تاريخ تملك الأرض بالإرث.
- مقدار الزكاة: إذا حال عليها الحول من نية البيع، تُقوّم الأرض بقيمتها السوقية الحالية في ذلك التاريخ، ويُخرج منها ربع العشر (2.5%).
- التكرار: تتكرر الزكاة كل عام ما دامت نية البيع قائمة والأرض لم تُبع بعد، حيث تُقوّم في نهاية كل حول وتُزكى.
الدليل:
- نصت الفتوى رقم (١٩٩٢٤) في “الدليل إلى نظام الزكاة – قواعد محاسبة الزكاة”: “…إذا… نويت بيعها بعرضها للبيع فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها لأنها في هذه الحالة… تكون من عروض التجارة من نية بيعها وعرضها للمشترين، فتقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها”.
- ملاحظة هامة: مجرد التفكير في البيع أو التردد لا يوجب الزكاة. لا بد من وجود عزم أكيد على البيع. فلو كانت النية مترددة فلا زكاة فيها حتى تجزم النية.
الحالة الثالثة: نية التأجير والاستثمار
إذا كنت تنوي استثمار الأرض عن طريق تأجيرها (بعد بناء عقار عليها مثلاً)، فإن الحكم كالتالي:
- أصل الأرض (الرقبة): لا تجب الزكاة في قيمة الأرض نفسها.
- الإيراد (الأجرة): تجب الزكاة في صافي الإيراد من الإيجار. إذا بلغ هذا الإيراد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أموالك الأخرى، وحال عليه الحول من تاريخ قبضه، فإنك تزكيه بمقدار ربع العشر (2.5%).
الدليل:
- جاء في “الدليل إلى نظام الزكاة – تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون دفاتر تجارية”: “العقار المعد للإيجار. تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته”.
خلاصة القول: حدد نيتك الحالية تجاه الأرض، وبناءً عليها يتحدد الحكم الشرعي للزكاة كما تم تفصيله أعلاه.
للمحاماة والاسنشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق