يُعد نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات من أكثر الصيغ التعاقدية شيوعًا في السوق، إلا أن كثيرًا من النزاعات تنشأ بسبب بنود تُوقَّع دون إدراك آثارها القانونية. 

فالعقد لا يقتصر على تحديد قيمة الأقساط ومدة السداد، بل يتضمن التزامات وحقوق قد تؤثر بشكل مباشر على ملكية المركبة ومسؤوليات الطرفين. 

لذلك، فإن الإلمام بأهم بنود هذا النظام قبل التوقيع يُعد خطوة ضرورية لحماية حقوقك وتجنّب أي التزامات غير متوقعة مستقبلًا.

هو عقد تأجير سيارة بثمن متفق عليه بين الطرفين على أن تُنقل ملكية السيارة للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط وفق شروط وضوابط محددة في العقد.

يخضع العقد لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية الذي ينظّم العلاقة بين المؤجر (سواء كان شركة أو بنك) والمستأجر وحدّد الشروط وإجراءات العقد وكيفية سداد الأقساط وغيرها.

تختلف شروط العقد بحسب الشركة مقدمة الخدمة والشروط المتفق عليها بين الطرفين في العقد.

وحدّد نظام الإيجار التمويلي الشروط الأساسية في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وهي:

  • يجب أن يكون العقد مكتوبًا أو إلكترونيًا.
  • وجود رخصة قيادة سارية للمستأجر.
  • أن يكون المؤجر شركة مساهمة أو بنك مرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
  • أن تكون المركبة ملك للمؤجر. 
  • يجب أن يتم تسجيل العقد في سجل العقود الخاص بعقود الإيجار التمويلي.
  • يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:
    • البيانات الشخصية للمؤجر والمستأجر.
    • المركبة المراد تأجيرها ومواصفاتها.
    • حالة المركبة وقت العقد.
    • الأجرة المتفق عليها.
    • مواعيد سداد الأجرة ومدتها.
    • مدة العقد وشروطه.

يكمن الفرق بين نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات والبيع بالتقسيط في نوع العقد وملكية السيارة. 

يعتبر العقد المبرم وفق نظام التأجير المنتهي بالتمليك مؤسسة النقد عقد إيجار ويسمى الطرفين فيه بالمؤجر والمستأجر ويخضع لأحكام نظام التأجير التمويلي.

في حين أن البيع بالتقسيط هو عبارة عن عقد بيع سيارة بين البائع والمشتري ويخضع لأحكام عقد البيع.

في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات تكون ملكية المركبة للمؤجر ويتحمّل تكاليف الصيانة والفحص الدوري والتأمين عليها وله الحق في استرداد المركبة عند تخلف المستأجر عن دفع مبلغ الإيجار. 

وتنتقل ملكية السيارة للمستأجر عند اكتمال المبلغ المتفق عليه وانقضاء المدة المحددة في العقد.

أما في عقد البيع بالتقسيط يتم نقل ملكية السيارة فور توقيع العقد مع المشتري ويلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة في العقد.

 وفي حال توقف المشتري عن دفع أقساط السيارة، يحق للبائع اللجوء إلى المحكمة المختصة والمطالبة بتسديدها.

  • بيانات أطراف العقد الأساسية.
  • تفاصيل العقد.
  • الالتزامات المالية.
  • الضمانات.
  • إبرام العقد ونفاذه.
  • مدة العقد.
  • الوعد بالتمليك.
  • تسليم المؤجر المركبة للمستأجر.
  • أحكام سداد دفعات الإيجار.
  • أحكام التأخر في السداد.
  • أحكام نقل ملكية المركبة.
  • تعهدات وإقرارات الأطراف.
  • التأمين على المركبة.
  • صيانة المركبة.
  • فسخ العقد.
  • الإخطارات.
  • تسليم المركبة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها.
  • يلتزم بالقيام بالصيانة الأساسية للمركبة.
  • يتحمّل المؤجر مسؤولية هلاك المركبة إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
  • يلتزم المؤجر بسداد مبلغ التأمين على المركبة.
  • يلتزم المستأجر بسداد دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحدّدة في العقد.
  • استعمال المركبة المستأجرة في الأغراض المتفق عليها في العقد.
  • إشعار المؤجر بأي خلل في المركبة أو عارض يمنعه من استعمالها مثل فقدان مفتاح المركبة أو تعطلها أو احتجازها من قبل الجهات المختصة.
  •  عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في المركبة دون موافقة المؤجر.
  • تعويض المؤجر عند هلاك المركبة إذا كان هو المتسبب في ذلك.
  • يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه للمركبة.
  •  يحق للمستأجر تحديد أوصاف المركبة المراد استئجارها قبل إبرام العقد.
  • يحق للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر.
  • يحق للمستأجر تملّك المركبة بعد سداد قيمة الدفعات المتفق عليها مع المؤجر حتى لو لم تنتهي مدة العقد.
  • يحق للمستأجر استرداد قيمة الدفعات التي قام بسدادها عند فسخ العقد.

لا تترك أي بند بدون فهمه!

مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد، يمكنك مراجعة كل تفاصيل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات والحصول على استشارة فورية من محامي شاطر في العقود.

يمكنك التوجه لأي شركة من الشركات التي تقدم خدمات بيع السيارات مع الوعد بالتمليك أو التوجه لأحد البنوك والاستفسار عن العقد ونوع المركبة المطلوبة ومواصفاتها.

يجب قراءة الشروط والإجراءات  المتعلقة بالعقد بدقة والسؤال عنها بوضوح خاصة بند التأمين، الشرط الجزائي، التعثر عن السداد، وفسخ العقد. 

يحق للمستأجر إرجاع السيارة أثناء فترة عقد  إيجار بشرط موافقة المؤجر على ذلك.

نصت المادة 21 و22 من نظام التأجير التمويلي على حالات فسخ العقد وهي:

  • تخلف المستأجر عن سداد الدفعات المستحقة في المواعيد المحدّدة في العقد.
  •  هلاك المركبة المؤجرة هلاكًا كليًا.
  • إذا كانت المركبة هلكت هلاكًا جزئيًا ولم يستطع المستأجر الانتفاع بها بسبب عدم قيام المؤجر بإصلاحها أو تبديلها له.
  • صدور قرار من جهة مختصة يمنع المستأجر من استعمال المركبة بسبب لا علاقة له فيه.

فهم بنود نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات يمنحك السيطرة على حقوقك القانونية ويجنبك النزاعات المستقبلية. 

لا تترك أي بند يوقّع بدون تدقيق كامل وفهم دقيق لمسؤولياتك وحقوقك..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد للمحاماة.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *