النظام السعودي يوفر حماية خاصة للمرأة العاملة أثناء فترة الحمل، والمبدأ الأساسي في هذه الحماية هو حظر فصلها خلال هذه الفترة. وقد نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام العمل صراحة على أنه: “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع…”. 

هذا يعني أن قرار المدرسة بإنهاء خدماتها هو قرار باطل نظاماً، حتى لو استندوا إلى بند في العقد يسمح بالإنهاء مقابل راتب شهر. فالنصوص النظامية الآمرة المتعلقة بحماية الأمومة تعتبر من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. 

على الرغم من أن العقد قد يتضمن شرطاً يسمح بالإنهاء مع التعويض براتب شهر، إلا أن هذا الشرط لا يمكن تطبيقه إذا كان سبب الإنهاء هو الحمل. السبب الحقيقي الذي ذكرتيه وهو طلب إجازة الأمومة يجعل الفصل غير مشروع، ويحق للعاملة الطعن فيه. فصاحب العمل لا يستطيع استخدام هذا الشرط للتحايل على الحماية التي أقرها النظام للعاملة الحامل.

للمحاماة والاستشارات القانونية؟ يمكنك التواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *