تستهدف المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 إلى خلق بيئة استثمارية مستدامة وجذب الاستثمارات الضخمة وذلك من خلال تحديث الأنظمة العقارية الحالية واستحداث أنظمة جديدة متلائمة مع احتياجات سوق العقار، ومن ضمن الأنظمة العقارية الحديثة صدر نظام نزع الملكية للعقارات للمصلحة العامة للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والتطوير وتحسين البنية التحتية للمملكة مع الحفاظ على حقوق الملاك الأصليين وتعويضهم في حال التعدي على ممتلكاتهم.

هو نظام يهدف إلى تنظيم عملية نزع ملكية العقار من أجل تنفيذ مشاريع تخدم المنفعة العامة وذلك في حالات معينة حددها النظام، حيث اشترط النظام على الجهة صاحبة المشروع التأكد من عدم وجود أراضي أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية. 

صدر نظام نزع الملكية للعقارات للمصلحة العامة الجديد ليحل محل النظام القديم والذي سيتم العمل فيه في نهاية عام 2025، واحتوى النظام الجديد على إجراءات واضحة لنزع الملكية إضافة إلى تحديثات جوهرية مختلفة عن النظام السابق من أهمها:

  • تحديد قيمة التعويض عن العقار المنزوع للمصلحة العامة.
  • تقييم العقارات يتم عن طريق مقيمين معتمدين من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • إعفاء مالك العقار المنزوع من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة عند تملك العقار البديل ورسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض أرض بديلة.
  • تحديد الجهة المختصة بالنظر في طلبات نزع الملكية وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة.

تتم عملية نزع ملكية العقارات من أجل المصلحة العامة التي تحقق النفع العام على المجتمع، أو مصلحة خاصة لشخص طبيعي أو معنوي أو تمنع ضررًا محققًا في حالات الكوارث أو الأوبئة وغيرها، وتشمل الحالات التالية:

  • مشاريع إنشاء الطرق والشوارع ومرافق المواصلات العامة.
  • مشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين.
  • مشاريع التنقيب والحفر والتعدين.
  • بناء المنشآت العسكرية ومشاريع الأمن الداخلي.
  • مشاريع التطوير العمراني للمدن مثل بناء المساجد، الحدائق، والخدمات الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية وغيرها.
  • مشاريع تمديد الكهرباء والطاقة والمياه والغاز والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.
  • مشاريع الحفاظ على التراث والمحميات البيئية.
  • نزع الملكية للعقارات: يتم نقل ملكية العقار من مالكه الأصلي إلى الجهة صاحبة المشروع وفقًا لأحكام النظام، ويكون التعويض المقدم لمالك العقار المتضرر عادلًا ومتوافقًا مع قيمة العقار المنزوع.
  • وضع اليد المؤقت على العقار: يتم الاستفادة من العقار من أجل المشاريع التي تحقق المصلحة العامة بشكل مؤقت دون نقل ملكيته، ويتم تعويض مالك العقار بعد انتهاء الغرض منه وإعادته إليه. 

وضع النظام إجراءات معينة لتنظيم طلبات نزع ملكية العقارات أو وضع اليد عليها حيث تم تحديد مدة زمنية محددة لكل إجراء، وتكون خطوات نزع الملكية بالتفصيل التالي:

  • تقدم الجهة صاحبة المشروع طلب نزع الملكية أو وضع اليد إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • يحال الطلب إلى اللجنة المختصة بنزع ملكية العقارات لدراسة الطلب والرد عليه إما بالموافقة أو الرفض وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إنشاء الطلب.
  • نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية للدولة.
  • حصر محتويات العقار من قبل الجهة صاحبة المشروع وإرسال التقرير إلى الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية. 
  • يتم تقييم قيمة العقار وتحديد مبلغ التعويض المناسب من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة في مدة زمنية قدرها 90 يومًا من تاريخ إحالة تقرير حصر محتويات العقار إلى الهيئة.
  • إتمام إجراءات صرف التعويض ونزع الملكية و إخلاء العقار خلال 90 يومًا من تاريخ استكمال مسوغات الصرف.

 يتم صرف التعويضات عن نزع ملكية العقار على النحو التالي:

  • تعويض مالي:
    • يستحق مالك العقار عند نزع الملكية التعويضات التالية:
      • قيمة العقار المنزوع و يحدد بناء على قيمة العقار في السوق.
      • نسبة 20% من قيمة العقار كتعويض عن نزع الملكية.
      • قيمة الأضرار الناجمة عن إجراءات نزع العقار.
    • يستحق مالك العقار التعويضات التالية عند وضع اليد المؤقت على عقاره وهي:
      • قيمة التعويض لا تقل عن أجرة المثل.
      • نسبة 20% من قيمة أجرة المثل كتعويض عن وضع اليد المؤقت على العقار.
      • الأضرار الناتجة عن وضع اليد المؤقت.
  • تعويض عيني: أجاز النظام الجديد أن يكون التعويض عن نزع الملكية عبارة عن أرض بديلة في حالات محددة وهي:
    • أن يكون صاحب المشروع جهة حكومية.
    • أن تكون الأرض المنزوعة أرض فضاء لم تستثمر أو تعمّر.
    • أن تكون الأرض البديلة في نفس موقع الأرض المنزوعة أو قريبة منها.
    • أن تتمتع الأرض البديلة بنفس مواصفات الأرض المنزوعة.
    • أن لا تقل قيمة الأرض البديلة عن 20%  ولا تزيد عن 40% من قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها.

تهدف لائحة نزع الملكية الجديدة إلى تنظيم الأحكام والإجراءات الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.   

تحديثات الأنظمة العقارية في الوقت الحالي تستلزم الاستعانة في محامي متخصص من مكتب عبدالمجيد الرشيد للمحاماة والاستشارات القانونية في القضايا العقارية قبل القيام بأي خطوة.

يساعدك مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد في مراجعة العقود و القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن نزع الملكية للعقارات وتوجيهك باتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب. 

احجز استشارة قانونية متخصصة حول العقار من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد ليفهم موقفك القانوني بشكل سليم… 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *