تحمي أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية حقوق الإبداع الإنساني المسجلة داخل المملكة وخارجها بما يضمن الاستفادة منها وتشجيع التطوير والمنافسة العادلة.

ومن الأنظمة الحديثة التي صدرت في هذا المجال، جاء نظام المؤشرات الجغرافية لحماية الإرث الوطني والمحافظة عليه وتنظيم عملية تسجيل المؤشر الجغرافي واستخدامه بما لا يخالف الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

عرّف نظام المؤشرات الجغرافية في المادة الأولى المؤشر الجغرافي بأنه إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدّد وصفات وسمعة تنسب إلى ذلك المنشأ.

تتميّز هذه المنتجات بأن طريقة صنعها أو عناصرها الأولية ترتبط ارتباط وثيق بمنطقة معينة على سبيل المثال جبنة البارميزان في إيطاليا.

المؤشرات الجغرافية في الملكية الفكرية تعتبر من الأصول الغير ملموسة و تكمن أهميتها في كونها تستخدم للتمييز بين السلع المتنافسة وتشير إلى البلد التي صنعت فيه.

  • حماية الخصائص والسمعة المميزة للسلعة التي تنشأ أو تصنع في مناطق محددة.
  • منع غير المرخصين من استغلال المؤشرات الجغرافية أو تقليدها وتضليل المستهلكين.

ربما يهمك الاطلاع على شروط تسجيل براءة اختراع

تتنوع المؤشرات الجغرافية التي يحميها النظام سواء كانت وطنية أو أجنبية مسجلة داخل المملكة منها:

  • المنتجات الزراعية مثل الورد الطائفي.
  • المنتجات الغذائية.
  • منتجات الحرف اليدوية مثل المشلح الحساوي.
  • المنتجات الصناعية.
  • ألا يتعارض مع النظام والآداب العامة.
  • ألا يتعارض تسجيل المؤشر الجغرافي مع التزامات المملكة والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون طرفًا فيها.
  • ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة إلا إذا كان يسهل على على المستهلكين تمييزها من غيرها.
  • ألا يكون متشابه مع علامة تجارية مسجلة في المملكة.
  • ألا يكون متطابقًا مع اسم صنف نباتي أو حيواني بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين.

يحق للمُنتجين أوالمُصنّعين الذين يمثلون المنطقة استخدام المؤشرات الجغرافية المحمية مع ضرورة التزامهم بمعايير الإنتاج المتفق عليها. 

يستطيع المُنتِج أو المُصنّع تقديم طلب للجهة المختصة في البلد الأجنبي لحماية مؤشره الجغرافي وإيقاف التعدّي عليه بناء على الاتفاقيات الموقعة بينهم وبين المملكة.

تعود ملكية العلامة التجارية لفرد أو مؤسسة أو شركة أما المؤشر الجغرافي فتعود ملكيته لمجموعة أو جمعية المنتجين المحليين في منطقة معينة.

تسجيل المؤشر الجغرافي يحمي المنتجات الوطنية المرتبطة بالمنطقة أو الدولة من التعدي عليها من قبل جهات خارجية.

في حين أن الغرض من حماية العلامة التجارية هو حماية هوية العلامة المملوكة للمالك من التقليد وتمييزها عن كل المنتجات في السوق.

يرتبط المؤشر الجغرافي بالمنتجات المصنّعة في منطقة محدّدة فقط أما العلامة التجارية فيمكن استخدامها على منتجات متنوعة بغض النظر عن بلد المنشأ.

مدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات ويجب تجديدها لتظل محمية بموجب نظام العلامة التجارية.

أما حماية المؤشر الجغرافي فتستمر طالما أن المنتج يحتفظ برابطه الخاص في المنطقة.

يمكن بيع العلامة التجارية أو نقل ترخيصها أو رهنها للآخرين بما لا يخالف أحكام الملكية الفكرية في السعودية.

على العكس من ذلك لا يجوز بيع المؤشرات الجغرافية أو نقلها لأي جهة خارج المنطقة.

يمنع استخدام العلامة التجارية المسجلة من قبل الغير أما المؤشر الجغرافي فيمنع الآخرين من خارج المنطقة من تقليده أو إساءة استخدامه.

يتم تقديم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفقًا للمادة 5 من النظام مشتملًا على المرفقات التالية:

  • مستند يوضح ارتباط المنتج بمنطقة جغرافية معينة وأن نوعيته أو شهرته أو سماته تعود إلى تلك المنطقة.
  • مستند يثبت أن المؤشر الجغرافي الأجنبي محمي في بلده الأم وله حق استعماله ومرخص من جهة مختصة.
  • دليل الاستعمال متضمنًا البيانات التالية:
    • اسم المنتج.
    • وصف المنتج مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته والمنطقة الجغرافية.
    • وصف طريقة الإنتاج.
  • أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وفقًا للمادة 21 من نظام المؤشرات الجغرافية، يعاقب بالسجن مدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى مليون ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:

  • الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده مثل تسمية منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر المنتج الحقيقي.
  • تقليد طريقة تغليف أو دعاية المنتج الأصلي الذي يستخدم عليه مؤشر جغرافي مما يتسبب في تضليل المستهلكين.
  • أي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة.

من المهم الاستعانة في محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد لديه خبرة واسعة في أنظمة الملكية الفكرية لتسهيل عملية تسجيل المؤشرات الجغرافية في الملكية الفكرية وحماية الحقوق المتعلقة بها.

يقدم محامي ملكية فكرية خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضية وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، تمثيل العميل أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولجان فض المنازعات، متابعة إجراءات التسجيل لدى الهيئة، حضور الجلسات القضائية والترافع نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *